جزوه درسی دانشگاهی رایگان

جزوه درسی حسابداری دولتی 

مختصری از کتاب کلیات حسابداری دولتی

تهیه کننده : احمد مهدوی

منبع : حسابداری دولتی سید حسین حسینی عراقی

 تفاوتهای بخش دولتی با بخش خصوصی

•  اولین و اصلی ترین تفاوت سازمان یا موسسه دولتی با بنگاه و موسسه خصوصی در انگیزه ایجاد این دو می باشد.یک سازمان یا موسسه دولتی و یا دستگاه اجرایی دولتی به منظور تحقق بخشی از اهداف دولت و بموجب قانون  ایجاد می شود درصورتیکه یک بنگاه و موسسه خصوصی با هدف کسب سود تاسیس می شود.
• تفاوت دیگر سازمان یا موسسه دولتی با بنگاه و موسسه خصوصی در مالکیت و سرمایه این دو می باشد. در بخش دولتی ، ذکری از سرمایه و مالکیت نشده  و عمومی است ، اما در بخش خصوصی مالکیت و سرمایه متعلق به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است.
• تفاوت سوم سازمان یا موسسه دولتی با بنگاه و موسسه خصوصی در تامین منابع مالی می باشد.منابع بخش دولتی  از طریق  درآمدهای مالیاتی ، فروش منابع زیر زمینی و سایر منابع تامین اعتبار تامین می شود در حالیکه در بخش خصوصی منابع از محل از سرمایه ، انواع وام و درآمدهای ناشی از فعالیتهای موسسه و نظایر آن تامین می گردد.
• تفاوت چهارم سازمان یا موسسه دولتی با بنگاه و موسسه خصوصی در قوانین و مقررات لازم الاجرا میباشد. در بخش دولتی می بایست قوانین مالی و محاسباتی رعیت و اجرا شود اما در بخش خصوصی می بایستی قانون تجارت  و کار رعایت می گردد و حاکم می باشد.

شباهتهای بخش دولتی با بخش خصوصی

• سازمان یا موسسه دولتی و بنگاه یا موسسه خصوصی هر دو مکمل یکدیگر می باشند. بدین معنا و مفهوم که چنانچه بخش خصوصی فعال نباشد یا وجود نداشته باشد ، دولت در تامین منابع مالی از طریق عدم دریافت مالیات دچار محدودیت و کاستی شده و کارآمدی خود را از دست خواهد داد. چنانچه بخش دولتی فعال نباشد یا وجود نداشته باشد، نیز در بخش خصوصی هرج و مرج حاکم خواهد شد و مرجعی جهت رفع و حل تعارضات و اختلافات بین بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
• سازمان یا موسسه دولتی و بنگاه یا موسسه خصوصی هر دو دارای محدودیت منابع مالی بوده و منابع هردو بی پایان نمی باشد.
• سازمان یا موسسه دولتی و بنگاه یا موسسه خصوصی هر دو برای برنامه ریزی و تداوم فعالیت نیاز به اطلاعات و آمار داشته که  اطلاعات  مالی مورد نیاز آنها را حسابداری می تواند تامین نماید.

 

جزوه درسی حسابداری دولتی

تعریف حسابداری دولتی عبارت است از مجموعه قوانین ، مقررات و روشها توام با دانش حسابداری که ذیحسابان دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی حسب مورد مکلف به رعایت و بکارگیری آن می باشند.

تعریف مبنای حسابداری

به زمان شناسایی و ثبت  درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری ، مبنای حسابداری گویند.

  انواع مبانی حسابداری

مبنای نقدی : در مبنای نقدی ، هزینه ها و درآمدها  به محض پرداخت و یا دریافت وجه ثبت می گردد.

مبنای تعهدی : در مبنای تعهدی ،  هزینه ها به محض ایجاد و درآمدها به محض تحقق ثبت می گردد.

مبنای نیمه تعهدی : در مبنای نیمه تعهدی ، هزینه ها به محض ایجاد و درآمدها به محض دریافت ثبت می گردد.

مبنای تعهدی تعدیل شده : در مبنای تعهدی تعدیل شده ، هزینه ها به محض ایجاد و درآمدها برحسب طبع و ماهیت به دو دسته یک دسته درآمدهایی که قابل اندازه گیری ، در دسترس و در زمان کوتاه قابل وصول بوده به محض تحقق و دسته دیگر درآمدهایی که فاقد این ویژیگی ها می باشد ، در زمان وصول ثبت می گردد.

مبنای نقدی تعدیل شده : در مبنای نقدی تعدیل شده ، هزینه های قطعی به محض ایجاد و سایر پرداختها در زمان ایجاد تعهد و هزینه قطعی شناسایی و ثبت می گردد  و درآمد به محض دریافت شناسایی و ثبت می گردد.

 

اصطلاحات حسابداری دولتی

 دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور ، دستگاه اجرایی عبارت است از کلیه  وزارتخانه ها ، سازمانها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر واحدهایی که به نحوی از انحا از بودجه استفتده می نمایند و بطور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود ، می باشد.

اعتبار: طبق ماده7  قانون محاسبات عمومی ، اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل ب اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

دیون بلامحل : طبق ماده 8  قانون محاسبات عمومی، دیون بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده ویا زائد بر اعتبار مصوب و در هردو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:

الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .

ب - انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق آب ، هزینه ها مخابراتی پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
ج - سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

¢    تخصیص اعتبار: عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یک سال یا دوره های معین در سال ، جهت اجرای برنامه ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است .

¢    فصول هزینه : طبق ماده 9  قانون محاسبات عمومی ، مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص می کند.

¢    درآمد عمومی : طبق ماده 10  قانون محاسبات عمومی ، درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

¢    درآمد اختصاصی : طبق ماده 14 قانون محاسبات عمومی ، درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد .

¢    درآمد شرکتهای دولتی : طبق ماده 15 قانون محاسبات عمومی ، درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها می گردد.

¢    سایر منابع تامین اعتبار طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومی ، سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود و ماهیت درآمد ندارند.

¢    تنخواه گردان خزانه : طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومی ، تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال واریز می گردد.

¢    تنخواه گردان استان : طبق ماده 25 قانون محاسبات عمومی ، تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می دهد.

¢    تنخواه گردان استان : طبق ماده 26 قانون محاسبات عمومی ، تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد.

¢    تنخواه گردان پرداخت : طبق ماده 27 قانون محاسبات عمومی ، تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند.

¢    پیش پرداخت : طبق ماده 28 قانون محاسبات عمومی ، پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد.

¢    علی الحساب: طبق ماده 29 قانون محاسبات عمومی ، علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد.

¢    سپرده : طبق ماده 29 قانون محاسبات عمومی ، سپرده از نظر این قانون عبارت است از:
الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهای مربوط است .
ب - وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضا قابل استرداد می باشد.
ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق ، تلفن ، تلکس ، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می باشد.

¢    ذیحساب : طبق ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود

¢    معاون ذیحساب : طبق ماده 32 قانون محاسبات عمومی ، معاون ذیحساب ماموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود.

¢    امین اموال : طبق ماده 34 قانون محاسبات عمومی ، امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، به عهده او واگذار می شود. آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

¢     کارپرداز : طبق ماده 35 قانون محاسبات عمومی ،  کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

¢   عامل ذیحساب:طبق ماده 36 قانون محاسبات عمومی،عامل ذیحساب ماموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول می شود. کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب می باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شوند.

¢    موافقت نامه : طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه ، بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاه های اجرائی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.  در اجرای بودجه، دستگاه اجرائی مکلف است براساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

¢    اعتبارات هزینه ای : طبق ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد .

¢    ارزش خالص : طبق ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، منظور ارزش کلی دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است .

¢    اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای : طبق ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، منظور اعتبارمجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد .

¢    درخواست وجه : طبق ماده 22 قانون محاسبات عمومی ، درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کند.

¢    هزینه: طبق ماده 23 قانون محاسبات عمومی ، هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

سازمان اداره حسابداری دولتی و وظایف آن

¢    امور مالی هریک از دستگاههای اجرایی متناسب با حجم و وسعت عملیات مالی آنها  تحت عنوان ، اداره کل امور مالی و ذیحسابی  و یا ذیحسابی در تشکیلات سازمانی آنها پیش بینی شده است،که زیر نظر ذیحساب و مدیرکل امور مالی اداره می شود و طبق ماده 31 قانون محاسبات عمومی ،  وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت :

1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده ها و اوراق بهادار.

4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.

تبصره 1 - ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره 2 - ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

¢    مسئولیت تامین اعتبار بر عهده ذیحساب می باشد.

¢    واحدهایی همچون اعتبارات، رسیدگی ، صدور چک ، اموال ، درآمد ، دفترداری و تنظیم حساب  و بازنشستگان در اداره کل امور مالی و ذیحسابی وجود دارد که ذیحساب را در انجام وظایف محوله یاری می نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

¢    مجموعه دولت را اگر یک موسسه فرض کنیم وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان واحد امور مالی آن تلقی می شود.

¢    هدف اصلی آن فراهم نمودن موجبات اجرای بودجه کل کشور و تحقق اصل 53 قانون اساسی  و ایجاد هماهنگی های لازم و نظارت بر حسن اجرای بودجه می باشد.

خزانه داری کل کشور

 معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور وظیفه :

¢    جمع آوری و تمرکز درآمدهای عمومی ، اختصاصی ، وجوه سپرده از طریق ذیحسابان و نمایندگی های خزانه در استانها

¢    انتقال وجوه مورد درخواست ذیحسابان اعم از اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای ، رد وجوه سپرده ، به ذیحسابان و خزانه معیین استان بمنظور پرداخت هزینه های مربوطه و رد وجوه سپرده .

¢    دریافت و پرداخت درآمدهای شرکتهای دولتی از حسابهای تمرکز درآمد مربوطه.

خزانه معین استان

¢    معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور در راستای تمرکز زدایی و توسعه متوازن و بمنظورساماندهی نظام غیر متمرکز درآمد و هزینه استانی در هر استان خزانه معین استان تشکیل داده که در واقع شعبه ای از خزانه داری کل کشور در هر استان بوده و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان وظایف خزانه داری کل کشور را را حیطه استانی انجام می دهدو

واحدهای زیر مجموعه خزانه

¢    اداره امور ذیحسابی ها و نظارت مالی

¢    اداره تمرکز و تلفیق حسابها وروش های حسابداری

¢    اداره اموال دولتی

¢    اداره اوراق بهادار

تعاریف و مفاهیم بودجه:

ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور را چنین تعریف می نماید. " بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:
1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیر است :

الف - پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب - پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام گردد.

2 - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.

3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود."

بند پنج ماده یک قانون برنامه و بودجه ، بودجه کل کشور را چنین تعریف می نماید. " بند 5 - بودجه عمومی دولت - منظور بودجه أی است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می شود.

ارتباط بودجه و حسابداری

بودجه و حسابداری رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند ، اجرای بودجه به نحو مطلوب بدون بکارگیری از سیستم حسابداری مناسب امکان پذیر نیست ، همین طور اجرای صحیح عملیات مالی نیاز به بودجه بندی دقیق و علمی دارد در واقع بودجه کل کشور آیینه سیاست مالی و اقتصادی دولت است و سیستم حسابداری ضامن اجرای این سیاست . از اینرو استفاده از روشهای مطلوب حسابداری می تواند در اعمال کنترل و نظارت بودجه نقش موثری ایفا نماید.بعبارت دیگر ، بودجه ریزی و نظارت در نظام مدیریت دولتی لازم و ملزم یکدیگر محسوب می شود .

بطور کلی بودجه آینده نگر است در حالی که حسابداری گذشته نگر بوده و در واقع طی سال اقلام تحقق یافته را گزارش می کند .

با مقایسه بودجه و گزارش عملکرد مالی که نتیجه و محصول حسابداری دولتی است را با هم مقایسه و انحرافات را پیگیری می نماییم. 

مراحل بودجه

1-    تهیه و تنظیم بودجه

بموجب اصل 52 قانون اساسی وظیفه تهیه و تنظیم لایحه بودجه از وظایف قوه مجریه می باشد.

بموجب ماده یک قانون برنامه و بودج این وظیفه بعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت راهبردی ریاست جمهوری ) محول شده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزیدر ابتدای هر سال بخشنامه و دستورالعمل بودجه سال آینده را پس از تایید شورای اقتصاد تهیه و با امضا رییس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید.

بخشنامه بودجه حاوی خط مشی ها و سیاستهای کلی دولت در رابطه با بودجه سال آتی بوده و راهنمای دستگاههای اجرایی در امر تهیه و ارائه بودجه پیشنهادی آنها به سازمان مذکور می باشد.

پس از ابلاغ بخشنامه بودجه و دستورالعمل مذکور به دستگاههای اجرایی هریک از آنها بودجه سال آتی را به روش بودجه ریزی برنامه ای تهیه و تنظیم نموده و آن را به سازمان مدیریت تسلیم می کنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی مراحلی نسبت به ادغام بودجه دستگاههای اجرایی اقدام می نماید.که به این بودجه بودجه مقدماتی گفته می شود.

بموجب بند 4 ماده 3 قانون برنامه و بودجه ، بودجه مقدماتی ابتدا در شورای اقتصاد مطرح و مورد تجدید نظر قرار می گیرد و سپس پیش بینی لایحه بودجه کل کشور جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود.

این لایحه شامل ماده واحده و تعداد لازم تبصره می باشد که پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

 2-    تصویب بودجه

رییس جمهور در صحن علنی مجلس ضمن قرائت پیام بودجه که حاوی نکات عمده لایحه بودجه و موقعیت اقتصادی کشور است ، لایحه مذکور را تقدیم مجلس می نماید.

هیات رییسه مجلس ضمن وصول لایحه بودجه آن را به کمسیون موضوع قانون اصلاح ماده 106 آیین نامه داخلی مجلس ارجاعمی نمایند.

 این کمسیون پس از بررسی و تجدید نظر با حضور مسئولین ذیصلاح دستگاههای اجرایی  و تصویب کمسیون ، بوسیله محبر کمسیون گزارش کار کمیسیون و اقدامات انجام شده در صحن علنی مجلس مطرح می گردد.

پس از بحث و تبادل نظر در جلسات صحن علنی مجلس ، قانون بودجه تصویب و به شورای نگهبان ارجاع و پس از تایید شورای نگهبان از طرف رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور نیز متعاقب آن اقدام به ابلاغ اجرای قانون بودجه می نماید.

3-     اجرای بودجه

پس از ابلاغ بودجه و آغاز سال مالی جدید ، دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین تخصیص اعتبار ، مبادرت به انجام خرج نمایند.

4-    بررسی نتایج حاصل از اجرای بودجه

آخرین مرحله بودجه ، کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است که از دو طریق اعمال می گردد.

-کنترل و نظارت مالی ، بموجب اصل 55 قانون اساسی ، ارزیابی از عملکرد مالی دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند بعهده دیوان محاسبات کشور است . بدین ترتیب ، رسیدگی به صورتحسابها و دفاتر و مدارک هریک دستگاههای اجرایی بر عهده دیوان محاسبات می باشد.

- کنترل و نظارت عملیاتی ، بموجب تبصره ماده 90 قانون محاسبات عمومی بمنظور ارزیابی عملیات دولت در رابطه با اجرای بودجه کل کشور در مقایسه با پیشرفت کارها با جداول زمانبندی پیش بینی شده ، بترتیبی که در قانون برنامه و بودجه پیش بینی شده است بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

 اصلاح بودجه

هر گاه دولت در طی سال مالی تغییری در ارقام بودجه را برای رفع مشکلات اجرایی آن لازم بداند که از طریق تبصره های مربوط به افزایش یا کاهش نتواند حل نماید و از طرفی در سرجمع اعتبارات قانون بودجه کل کشور تغییری داده نشود در این صورت لایحه اصلاح بودجه را تقدیم مجلس می نماید.

متمم بودجه

در متمم بودجه دولت ، افزایش سقف درآمدها و اعتبارات نسبت به قانون بودجه کل کشور درآن سال مطرح می گردد.

تفریغ بودجه

در لغت نامه دهخدا تفریغ حساب ، بمعنی پرداخت و فارغ شدن از آن می باشد.

در اصل 55 قانون اساسی تهیه گزارش تفریغ بودجه بعهده دیوان محاسبات کشور می باشد.دیوان محاسبات کشور نیز می بایست با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور ، نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اقدام وهر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هرنوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع می نماید.

طبقه بندی بودجه

انواع طبقه بندی درآمدها : در قانون بودجه درآمدها بدین شرح طبقه بندی شده اند.

بخش اول : درآمدهای مالیاتی

بخش دوم : کمکهای اجتماعی

بخش سوم : کمکهای بلاعوض

بخش چهارم: درآمد حاصل از مالکیت دولت

بخش پنجم : درآمد حاصل از خدمات و فروش

بخش ششم : درآمد حاصل از خسارت و جرائم

بخش هفتم: درآمدهای متفرقه

در قانون بودجه مصارف بدین شرح طبقه بندی شده اند.

طبقه بندی عملیات : عبارتست از گروه بندی عملیات دولت در قالب اعتبارات بودجه عمومی که توسط دستگاههای اجرایی انجام می شود. این عملیات در بخش مصارف بودجه بترتیب امور ، فصل ، برنامه ، فعالیت یا طرح تقسیم بندی می شود.

طبقه بندی سازمانی : از آنجایی که وظایف دولت توسط دستگاههای اجرایی انجام می شود ، وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی وسایر موارد بتفکیک تحت ردیف (کد) خاص طبقه بندی می شود.

وظایف درون سازمانی در امور مربوط به بودجه و امور مالی: عبارتست از وظایفی که در سطح داخلی هریک از دستگاههای اجرایی به منظور تهیه و تنظیم و اجرای بودجه توسط دو واحد ستادی ( امور مالی و قسمت بودجه ) انجام می شود.

امور مربوط به واحد بودجه:

پس از ابلاغ بودجه و آغاز سال مالی جدید ، دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین تخصیص اعتبار ، مبادرت به انجام خرج نمایند.

اعم وظایف  و اقدامات واحد بودجه عبارتست از :

-  وظیفه هر نوع مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل در مورد برنامه ریزی و بودجه بندی سال جاری و سنوات آتی

-  وظیفه تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی بر حسب فصول هریک از برنامه ها در قالب فعالیتها و تقسیم طرح بر حسب پروژه ، مبادله موافقت نامه بودجه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و ابلاغ آن به واحدها و امور مالی  در قالب بودجه مصوب در آغاز سال .

- تطبیق هزینه های انجام شده با بودجه مصوب سال جاری دستگاه اجرایی متبوع

- وظیفه پیگیری اخذ تخصیص اعتبار و ابلاغ آن به واحد امور مالی.

-  وظیفه پیگیری  اصلاح بودجه بر اساس مجوزهای قانونی ، در موارد لازم.

-  وظیفه نظارت براجرای بودجه از طریق 1- گزارشگیری از واحدهای عملیاتی 2- بررسی پیشرفت فیزیکی برنامه و طرح ها  3- بررسی و مطالعه انحرافات احتمالی 4- جمع بندی از نحوه اجرای برنامه ها و طرح ها در سال جاری و مقایسه با سنوات قبل.

تشکیلات واحد بودجه :

واحد بودجه معمولا با سایر واحدهای سازماندهی و روشها که وظایفشان با یکدیگر متجانس است ، تشکیل واحد مستقلی تحت عنوان دفتر یا مدیریت بودجه و تشکیلات و روشها  و یا معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی را  می دهند.

 

امور مربوط به امور مالی:

عاملیت خزانه ، در رابطه با دریافتها و پرداختها بموجب قوانین و مقررات مربوط ، ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و نظارت و کنترل بر عملیات مالی و محاسباتی دستگاه متبوع ، بررسی و مطالعه و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیت مالی .

اعم وظایف  و اقدامات واحد امور مالی عبارتست از :

-انجام  وظایف عاملیت خزانه در رابطه با نقدینگی دستگاه اجرایی متبوع.

- انجام هزینه های دستگاههای اجرایی و سایر پرداختها و تهیه و تنظیم اسناد حسابداری با رعایت قوانین و مقررات مالی کشور و ثبت آنها در دفاتر ، تهیه و تنظیم صورتحسابها در مواعد قانونی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

- تنظیم و نگهداری دفاتر جهت کنترل اعتبارات مصوب ، تخصیص اعتبار ، تامین اعتبار ، تعهدات و دیون سنوات گذشته .

- ثبت و نگهداری حساب اموال ، اوراق بهادار ، حسابهای بانکی ، سپرده ها ، ضمانت نامه ها ، و سایر موارد.

- ایجاد سیستم کنترلهای داخلی در مراحل انجام خرج و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تامین اعتبار کلیه دستور خرجهای صادره توسط مقامات مجاز.

- بررسی و مطالعه از نحوه اجرای برنامه و ایجاد ارتباط لازم در کلیه زمینه های فعالیتهای مالی دستگاه اجرایی متبوع با واحد بودجه از جمله تخصیص اعتبار و اصلاح بودجه .

 

تشکیلات واحد امور مالی :

امور مالی هریک از دستگاههای اجرایی متناسب با حجم و وسعت امور مالی آنها ، تحت عنوان " اداره کل امور مالی و ذیحسابی  یا ذیحسابی در تشکیلات سازمانی پیش بینی شده است که زیر نظر ذیحساب و مدیر کل امور مالی و یا ذیحساب اداره می شود.

ذیحساب کارمند رسمی که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب و زیر نظر رییس دستگاه اجرایی انجام وظیفه می نماید.

 

بررسی نتایج حاصل از اجرای بودجه

آخرین مرحله بودجه ، کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است که از دو طریق اعمال می گردد.

-کنترل و نظارت مالی ، بموجب اصل 55 قانون اساسی ، ارزیابی از عملکرد مالی دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند بعهده دیوان محاسبات کشور است . بدین ترتیب ، رسیدگی به صورتحسابها و دفاتر و مدارک هریک دستگاههای اجرایی بر عهده دیوان محاسبات می باشد.

- کنترل و نظارت عملیاتی ، بموجب تبصره ماده 90 قانون محاسبات عمومی بمنظور ارزیابی عملیات دولت در رابطه با اجرای بودجه کل کشور در مقایسه با پیشرفت کارها با جداول زمانبندی پیش بینی شده ، بترتیبی که در قانون برنامه و بودجه پیش بینی شده است بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد. 

 

کلیات اصلی جزوه حسابداری دولتی حسین حسینی عراقی را با هم مطالعه کردیم. منتظر جزوه های درسی رشته های مختلف باشید.